وربما يكون الشك في كل منهما مسببا عن امر ثالث وهو العلم الإجمالي الموجود في البين ، ولا ثالث لهما.

وما توهم من انه يمكن ان يكون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر كما في العامين من وجه ، فان الشك في ارادة العموم من كل منهما مسبب عن الشك في ارادة الآخر.

فاسد فان علة الشيء لا يعقل ان تكون معلولة له ، وبعبارة أخرى : الشك في ارادة العموم من كل منهما مسبب عن العلم بعدم ارادة العموم في أحدهما.

وعلى الأول : قد يكون ترتب المشكوك فيه في أحدهما على المشكوك فيه في الآخر عقليا ، وبعبارة أخرى : تكون السببية عقلية كترتب بقاء الكلي على بقاء الفرد.

وقد يكون شرعيا كترتب طهارة الثوب ، على طهارة الماء المغسول به.

والثاني : له أقسام : إذ تارة يلزم من العمل بهما مخالفة عملية للتكليف الإلزامي المعلوم ، وأخرى لا يلزم.

وعلى الثاني : ربما يقوم دليل من الخارج على عدم إمكان الجمع بين المستصحبين كتتميم الماء النجس كرا بطاهر حيث قام الإجماع على اتحاد حكم الماءين المجتمعين ، وربما لا يقوم دليل على ذلك.

وعلى الثاني : قد يكون لبقاء كل من المستصحبين اثر شرعي كما في الوضوء بالمائع المردد بين النجس والطاهر.