الشك في بقاء معروضه.
ويتضح ذلك بذكر وجوه الشك في البقاء ، وبيان ما هو الحق فيها.
ونخبة القول في المقام : ان الشك تارة يكون في المحمولات الأولية من الوجود والعدم ، وأخرى ، يكون في المحمولات المترتبة ، كالقيام والقعود والعدالة ونحوها من المحمولات التي لا تترتب على الشيء إلا بعد وجوده.
فان كان الشك في المحمول الأولى ، يجري الاستصحاب ، والموضوع في القضيتين هي الماهية المجردة عن الوجود والعدم ، وهي واحدة في القضيتين ، وان شئت قلت : انه لتمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق ، وصدق الإبقاء على العمل على طبق اليقين السابق ، والنقض على رفع اليد عنه يجري الاستصحاب : إذ لا يعتبر فيه سوى ما ذكر شيء.
جريان الاستصحاب في المحمولات الثانوية
وان كان المحمول من المحمولات الثانوية :
فقد يكون الشك في البقاء ، بعد إحراز ذات الموضوع كما لو علم بحياة زيد ، وشك في بقاء عدالته.
وقد يكون مع الشك في بقائه أيضاً.
لا اشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول.
واما القسم الثاني : فقد يكون الشك في بقاء المحمول مسببا عن الشك في