القاعدة الأولية في المتعارضين على الموضوعية في الأمارات

واما المقام الثاني : وهو بيان مقتضى القاعدة الأولية عند تعارض الامارتين على القول بالسببية ، فالمشهور بين الأصحاب ، انه التخيير ، وملخص القول فيه ، انه بناءً على ما اخترناه من انها تقتضي التخيير حتى بناءً على القول بالطريقية ، فالحكم بالتخيير على هذا المسلك في غاية الوضوح.

واما على ما هو المشهور من الحكم بالتساقط ، فيقع الكلام فيما يقتضيه الأصل على القول بالسببية في الأمارات.

وملخص القول فيه ، ان السببية في الأمارات تطلق على معان.

أحدها : انه مع قطع النظر عن قيام الأمارة ، لا مصلحة ، ولا مفسدة ، ولا حكم ، في الواقع ، وإنما الملاك والحكم تابعان لقيام الأمارة ومع قطع النظر عنها لا حكم في الواقع وهو منسوب إلى الاشاعرة.

ثانيها : ما نسب إلى المعتزلة وهو ان قيام الأمارة على وجوب شيء أو حرمته سبب لحدوث مصلحة ، أو مفسدة في المؤدى غالبة على المصلحة أو المفسدة الواقعية (على فرض وجودها) المقتضية لجعل الوجوب أو الحرمة ، وجامع القسمين كون مؤديات الأمارات أحكام واقعية وليست وراءها أحكام ، وهذان القسمان من التصويب الباطل عندنا بالاجماع.

ثالثها : اقتضاء الأمارة بقيامها على وجوب فعل أو حرمته لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى يقتضي وجوبه أو حرمته ظاهرا في المرتبة المتأخرة عن