تعارض العموم والإطلاق

المبحث السابع : قد عرفت انه إذا كان احد الخبرين قرينة على الآخر لا يعامل معهما معاملة المتعارضين ، وقد يشتبه الأمر صغرويا ، وقد ذكر الشيخ الأعظم (١) لتمييز القرينة وذى القرينة عن المتعارضين في موارد الاشتباه ضوابط ، ذكر المحقق الخراساني (٢) منها اثنين.

احدهما : ما إذ تعارض الإطلاق والعموم كما لو قال ، اكرم العالم ، ولا تكرم الفساق حيث انه يدور الأمر ، بين تقييد إطلاق الأول بغير الفاسق ، وبين تخصيص عموم الثاني ، بغير العالم ، حيث قيل ان شمول العام لمورد الاجتماع اظهر من شمول المطلق له ، وقد ذكر في وجه الاظهرية والتقديم امران ، كل منهما على مسلك.

الأول : ان التقييد كثير والتخصيص قليل ، وقد ذكر الشيخ (ره) (٣) ذلك بناءً على القول بان التقييد مجاز ، وقد ذكره المحقق الخراساني (٤) بنحو الإطلاق.

وفيه : ان الصغرى والكبرى ممنوعتان :

اما الأولى : فلعدم الدليل على اكثرية التقييد عن التخصيص ، لو لم يكن

__________________

(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٩٢.

(٢) كفاية الأصول ص ٤٥٠.

(٣) المصدر السابق.

(٤) كفاية الأصول ص ٤٥١.