الكلام حول قاعدة الفراغ والتجاوز

من القواعد التي لا بدَّ لنا من البحث فيها ، قاعدة الفراغ والتجاوز ، وتنقيح القول فيها يقتضي البحث في أمور.

الامر الأول : ان هذه القاعدة ليست من المسائل الأصولية ، وإنما هي من القواعد الفقهية ، لان المسألة الأصولية هي ما تقع نتيجة البحث فيها في طريق إثبات واستنباط الأحكام الكلية الشرعية.

وبعبارة أخرى : هي ما لو جعلت نتيجة البحث كبرى للقياس ، تكون النتيجة الحكم الكلي المجعول الشرعي.

وهذه القاعدة ليست منها لوجوه :

١ ـ ان المستنتج من القياس الذي جعلت القاعدة نفيا أو إثباتا كبرى له ليس حكما كليا ، بل إنما هي صحة عمل خاص مثلا ، ولذا تكون النتيجة بنفسها قابلة للإلقاء إلى المقلدين.

٢ ـ أنها متكفلة لحكم الشك في الامتثال بعد الفراغ عن ثبوت الأحكام لموضوعاتها في مرحلة الجعل والتشريع من دون تعرض لثبوت حكم أو نفيه.

٣ ـ ان استفادة الحكم منها من باب انطباق مضمونها على مصداقه ، لا من باب إثبات شيء بها.

وقد يقال انه لا تكون القاعدة من القواعد الفقهية المصطلحة ، وهي ما تكون نتيجة البحث حكما كليا تكليفيا أو وضعيا : فانه لا يثبت بها حكم ،