واما الاجماع فقد قيل : انه مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة.

ولكن يرد عليه انه ليس إجماعا تعبديا لاحتمال استناد المجمعين إلى ما تقدم ، مع انه يرد عليه ما ذكره المحقق النراقي في عوائده (١) ، من انا لم نقف من غير بعضهم التصريح بكلية حمل جميع أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة والصدق ، وكلام الاكثرين غير طائفة من المتأخرين خال عن ذكر هذه القاعدة.

فالأولى : ان يستدل لها ، ببناء العقلاء على ذلك ، والسيرة المستمرة غير المختصة بالمسلمين بل من كل ذي دين ، بضميمة عدم الردع ، وهذا هو العمدة في المقام.

أصالة الصحة ليست من الأمارات

الامر الثاني : في بيان انها من الأمارات ، أو الأصول التعبدية وفيه وجهان :

وقد قيل في تقريب وجود ملاك الطريقية فيها ، ان احتمال الفساد : اما ان يكون لأجل احتمال تعمد الاخلال بقيد من قيود الصحة. أو يكون لأجل احتمال الغفلة عنه. أو يكون لاحتمال الجهل به.

اما احتمال الغفلة فهو مناف لظهور الحال في عدم تعلق الغفلة حال العمل.

__________________

(١) عوائد الأيام ص ٧٨.