حول الأصل السببي والمسببي

وان كانت السببية شرعية ، فلا كلام بينهم في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي.

وقد ذكر المحقق النائيني (ره) (١) للتقديم شرطا ، وهو ان يكون الأصل الجاري في السبب رافعا لموضوع الأصل المسببي ، فلو لم يكن رافعا له ـ كما إذا شك في جواز الصلاة في وبر حيوان شك في كونه محلل الأكل : فان أصالة الإباحة في ذلك الحيوان لا ترفع الشك في جواز الصلاة فانه رتب في الأدلة على العناوين الخاصة كالغنم ، والبقر ، وما شاكل في قبال العناوين المحرمة كالأرنب وما شابه ، وأصالة الإباحة لا تثبت العنوان المحلل ـ يكون خارجا عن محل الكلام.

وفيه : ان جواز الصلاة لو كان مترتبا على ما يحل أكله فعلا فيترتب على أصالة الإباحة ، ولا اشكال فيه ، ولو كان مترتبا على العناوين الخاصة المحللة ، لا الحلال الفعلي لا يكون هناك ترتب شرعي بين جواز الصلاة والحلية وعليه فهذا ليس قيدا زائدا على اعتبار كون الترتب شرعيا ، وكيف كان فقد استدل لتقديم الأصل السببي بوجوه :

الأول : الإجماع على ذلك في موارد لا تحصى فانه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحابات في الملزومات الشرعية ، كالطهارة من الحدث والخبث ،

__________________

(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٩٥ (التنبيه الخامس) ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٦٢ (الامر السادس).