الثاني : ما ذكره من قياس الملكية بالحق.
إذ يرد عليه ان متعلق الحق إنما هو الفسخ لا العقد فمع ثبوت حقين لشخصين يكون المتعلق أيضاً متعددا إذ كل منهما له حق فسخ غير ما للآخر وهذا لا يقاس بملكية العين.
جواز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد
المبحث السادس : هل تجوز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد ، أم لا؟ المشهور بين الأصحاب ذلك في اليد المقرونة بالتصرف.
والكلام يقع : تارة في مقتضى القواعد ، وأخرى فيما يقتضيه النص الوارد في خصوص اليد.
اما القواعد ، فالأظهر انها تقتضي الجواز وذلك لأنه وان كان لا كلام ولا اشكال في ان المأخوذ في موضوع جواز الشهادة هو العلم بالمشهود به ، وانه لا بدَّ وان يكون المشهود به منكشفا كانكشاف الشمس وكمعرفة الكف حتى تجوز الشهادة به إلا ان الظاهر ان العلم المأخوذ في موضوعه مأخوذ على وجه الطريقية والكاشفية لا على وجه الصفتية ، خلافا للشيخ الأعظم (ره) إذ الظاهر من الأدلة ان النظر فيها إلى ثبوت الواقع لا تحقق هذا الوصف من حيث هو.
وعليه فبناء على ما اخترناه تبعا للشيخ الأعظم (ره) من قيام الطرق والأمارات بأدلة اعتبارها مقام القطع الطريقي المحض ، والمأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية كما أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث القطع ، وقد تقدم ،