فالأظهر عدم جريان القاعدة إذ لا امارية في هذه الصورة.
وبعبارة أخرى : انه مع معلومية المأتي به والشك في موضوع واقعي وانه يكون منطبقا على المأتي به أم لا ، لا طريقية للمطابقة ، ولكونه على وفق المأتي به.
وعليه فالأدلة لا تشمل هذه الصورة : إذ مضافا إلى ان التعليل بالاذكرية موجب لتقييد اطلاقها الشامل في نفسه للمقام انه لأجل عدم الكاشفية الناقصة لا يعقل الحكم بالمضي بعنوان الكاشفية وامضاء الطريق لتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت.
ونظير ذلك في الشبهات الحكمية ما إذا توضأ بماء الورد ثم شك في صحة الوضوء به ، فاللازم حينئذ اما إعادة الوضوء أو الفحص عن حكم المسألة ثم العمل بما يقتضيه تكليفه.
وبالجملة الميزان في جريان القاعدة هو كون الشك في الانطباق ناشئا عن الجهل بكيفية المأتي به.
واما مع انحفاظ صورة العمل وكون الشك في سراية الأمر إلى هذا المأتي به الخارجي ، فلا تجري القاعدة من غير فرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية.
حكم الشك في الشرائط
الأمر الحادي عشر : لا ريب ولا كلام في جريان القاعدة لو شك في صحة العمل وفساده لأجل احتمال الاخلال بشرط من الشروط بعد الفراغ من