الصفحه ٦٧ : :
__________________
(١) راجع فرائد
الأصول ج ٢ ص ٧١٠ (الموضع الأول) حيث اعتبر بعد جمعه للروايات ان الشك مورده واحد
وهو الشك في
الصفحه ٧١ :
الأعظم (٢) في وجه ما اختاره من تعدد القاعدتين : بان الروايات
المطلقة غير المصدرة بالأمثلة الخاصة كموثق
الصفحه ١٦٣ :
ومنها : جملة من
الروايات الواردة في تعارض البينات (١) ، وهناك روايات واردة في أبواب متفرقة يمكن
الصفحه ٢١٧ : .
ولعله إلى هذا
يشير ما في جملة من الروايات الآتية بعد الحكم بالقرعة" أليس هي التفويض إلى
الله تعالى
الصفحه ٢٢٤ : الروايات الواردة في الموارد الخاصة
فكثيرة.
منها : ما ورد في
تعارض البينتين كصحيح داود بن سرحان عن الإمام
الصفحه ٢٢٨ : مملوك واشتبه أحدهما بالآخر ، مثل ما رواه الشيخ (٣) بسنده عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي
الصفحه ٢٣١ : " ، وورود روايات
اخر في اعمال القرعة في هذا المورد لا يصلح قرينة لحمل العام عليه.
اضف إلى ذلك كله
ما مر من
الصفحه ٢٣٦ : كان لها عموم بحسب المفهوم ، وتشمل جميع أنواع الشبهة.
ولكن التتبع في
الروايات وضم بعضها إلى بعض
الصفحه ٢٤٠ : بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق.
وما رواه عثمان بن
عيسى عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال ان الله
الصفحه ٢٤٥ : رواية يونس ان له كلاما
ودعاء لا يعلمه غيره ولا يقتدر عليه غيره ليختص به أو بمن علمه ، ولذا ذكر الدعا
الصفحه ٢٥٩ : في حاشية
سابقة أن هذا اللفظ لا يوجد له عين في لسان الروايات ، والظاهر أنه مصطلح فقهي كثر
استعماله
الصفحه ٢٩٣ : أخرى : ان
دليل حجية الخبر ، اما بناء العقلاء ، أو الآيات ، والروايات ، والمتيقن من بناء
العقلاء غير
الصفحه ٣٠٢ : الرواية أيضاً مرتين في كلام الإمام ، وخبر المعلى لا بأس به سندا.
ويمكن ان يقال ان
الترجيح بالاحدثية ان
الصفحه ٣٢٣ :
المتضمن لها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كصاحب الحدائق (ره) (١).
والمرسل ضعيف
للارسال ، مضافا إلى
الصفحه ٣٢٧ : مخالفة العامة ، وحاصله ان اكثر رواياتها مروية عن رسالة القطب ، وقال
الفاضل النراقي (١) " انها غير ثابتة