إلى حكم الزامي آخر ضده كالحرمة.

وثالثة : تكون احداهما مؤدية إلى وجوب شيء والاخرى مؤدية إلى وجوب شيء آخر ، وعلمنا من الخارج عدم وجوبهما معا.

ورابعة : تكون احداهما مؤدية إلى حكم الزامي ، والاخرى مؤدية إلى عدمه ونقيضه.

اما في الصورة الأولى : فحيث ان المكلف لا يتمكن من امتثالهما فيحصل له علم اجمالي ، بعدم ثبوت أحدهما ، ولكن هذا العلم لا يوجب ازيد من احتمال مخالفة كل من الخبرين في نفسه للواقع ، فكل منهما واجد للمصلحة فيجرى فيهما ما يجري في سائر موارد التزاحم من التخيير.

ودعوى : انه مع العلم الإجمالي بكذب أحدهما يكون أحدهما بلا مصلحة ، لان ما فيه المصلحة هو الخبر المحتمل للصدق والكذب.

مندفعة : بان العلم الإجمالي لا يوجب معلومية الكذب في أحدهما المعين فكل منهما محتمل للصدق والكذب فيشمله دليل الحجية.

ودعوى : انه مع العلم الإجمالي المشار إليه يعلم بان الثابت في الواقع احد الحكمين فمن اين يستكشف المصلحة في كل منهما.

مندفعة : بان طريق استكشافها طريق استكشاف الملاك في سائر المتزاحمين ، وهو إطلاق المادة.

واما في الصورة الثانية : فالاظهر سقوط الحكمين والحكم بالاباحة فان مقتضى الاطلاقات ثبوت المصلحة أو المفسدة في مؤدى كل منهما فيقع التزاحم