مبايناً لمعروض ذلك العارض ، والمباينة منافية للحمل ، وموجبة لعدم صحته ، فان أُخذ الجنس لا بشرط ، صح الحمل وكان العارض غريبا عنه لا ذاتيا ، إذ لو كان من عوارضه الذاتية لزم كونه عارضا له في ضمن أي نوع تحقق ولو غير ذلك النوع ، وحيث انه بديهي البطلان فيستكشف من ذلك انه إنما يعرضه بالعناية والمسامحة ، وان كان بنظر العرف منسوبا إليه بالحقيقة ، مع انه لا يرتفع التهافت بين كلمات القوم بذلك ، فإنهم صرحوا (١) بان العارض بواسطة أمر أخص ، عارض غريب ، مع انه من الواضح أن مرادهم هو صورة أخذه لا بشرط.

وبما ذكرناه ظهر ضعف ما نسب إلى المحقق الرشتي (ره) (٢) : من أن الملاك في كون العارض ذاتيا كون الواسطة وذي الواسطة متحدين في الوجود حتى يكون العارض عارضا لكليهما. ولذا التزم بكون عوارض النوع عوارض ذاتية للجنس ، ولم يبال بمخالفة القوم ، قائلا : إن الاشتباه من غير المعصوم غير عزيز.

الثاني : ما ذكره المحقق الأصفهاني (ره) في تعليقته (٣) : وهو أن موضوع كل

__________________

(١) كما في بحوث في علم الأصول ، ج ١ ص ٥٠ ، (ما يبحث عنه في مسائل العلم).

(٢) الناسب إلى المحقق الرشتي (قدِّس سره هو المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية ج ١ ص ٢ ، وأما ما أفاده المحقق الرشتي ففي كتابه بدائع الأفكار ص ٣١ في مناقشته لما ورد في تحديد موضوعات العلوم ، ط مؤسسة أهل البيت ١٣١٣ ه‍.

(٣) نهاية الدراية ج ١ ص ٦ عند قوله (ويمكن الجواب عن موضوعات سائر العلوم) .. الخ.