أنه ليس هناك شيء آخر غير ذاته ، فصدور الصادر الأول يكون واجبا ضروريا والا لزم تخلف المعلول عن علته التامة.
وفيه : ان وجوب الفعل من ناحية علته لا ينافي امكانه لكنه ينافي مع اختياريته ، وأما وجوب الصادر الأول فسيأتي الكلام فيه.
جواب المحقق العراقي ونقده
الجواب الثاني : ما عن المحقق العراقي (ره) وحاصله (١) :
إن الإرادة والاختيار من قبيل العوارض اللازمة لوجود الإنسان غير المحتاجة إلى جعل آخر وراء جعل المعروض ، كما هو الشأن في كل ما هو عارض لازم للماهية أو الوجود ، كالحرارة للنار.
فالانسان ، ولو في بعض مراتب وجوده ، مقهور بالاتصاف بصفة الاختيار ، ويكفى في تحقق صفة الاختيار للانسان تعلق الإرادة بوجود الإنسان.
ولا ريب في أن كل فعل صادر من الإنسان بارادة له مباد ، كعلم بفائدته ، وكشوق إليه وقدرة عليه.
وعليه فيكون الفعل الصادر عن الإنسان له نسبتان :
__________________
(١) راجع مقالات الأصول ج ١ ص ٢١٣ (بحث في الطلب والارادة) بتصرف.