عدم دلالة الأفعال على الزمان
الثالث : قد مر أن المصادر والأفعال خارجة عن محل النزاع : لأنها غير جارية على الذوات ، لان المصادر وضعت للدلالة على المبادئ التي تغاير الذات ولا يقبل الحمل عليها ، والأفعال وضعت للدلالة على نسبة المادة إلى الذات على أنحائها المختلفة ومعلوم أن معانيها هذه تأبى عن الحمل على الذوات.
ثم أن المشهور بين النحويين دلالة الأفعال على الزمان (١) ولذا زادوا في حدِّ الفعل الاقتران بإحدى الأزمنة الثلاثة.
ولكن الظاهر أن مراد النحويين من دلالة الفعل على الزمان ، ليس ما هو ظاهره من أن فعل الماضي ما دل على وقوع الحدث في الزمان الماضي ، وفعل المضارع ما دل على وقوع الفعل في الحال أو المستقبل.
كي يرد عليهم : بان الفعل قد يسند إلى الزمان ، مثل مضى شهر رمضان ، وقد يسند إلى المحيط بالزمان كما يقال أن الله تعالى تكلم مع موسى (ع) ، أو خلق الله الأرواح وما شاكل ذلك ، فيلزم منه حينئذ القول بالمجاز أو التجريد عند الإسناد في هذه الموارد.
بل المراد أن فعل الماضي موضوع لإفادة النسبة التحققية السبقية ، والمضارع
__________________
(١) كما نسبه السيد الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات إلى المشهور ج ١ ص ٢٣٣ ، ولكنه اختار خلافه ص ٧٥ ـ ٧٦.