التكليف بما لا يطاق

وأما التكليف بما لا يطاق ، فالتزمت الاشاعرة بعدم قبحه وعدم قبح العقاب على مخالفته ، خلافا للعدلية.

أما قبح العقاب على مخالفة التكليف بما لا يطاق فمما لا يمكن انكاره بعد الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين ، لان العقاب حينئذ مصداق للظلم ، وهو قبيح بلا ريب.

وأما التكليف بما لا يطاق ، ففيه قولان للعدلية.

وقد استدل على استحاليته بوجوه : ليس المقام موردا لذكرها كلها وانما نشير إلى الوجوه المهمة منها :

الأول : ما عن المحقق النائيني (قدِّس سره) ، وهو أن الطلب التشريعي انما هو تحريك لعضلات العبد نحو المطلوب بارادته واختياره وجعل الداعي له لأن يفعل ، ومن البدهي أنه لا يمكن جعل الداعي للفعل غير الارادي (١).

وفيه : ان الوضع ليس الا التعهد بذكر اللفظ عند تعلق قصد المتكلم بتفهيم المعنى وابرازه ، وفي الامر ـ على ما حقق في محله ـ يكون المبرز باللفظ كون صدور المادة من المخاطب متعلقا لشوق المتكلم.

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٠٢ (الوجه الثاني). وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٥٤.