والجواب عنه مضافا إلى منع اعتباره كما مر ، ان لازمه كون الاصل في الواجبات التعبدية بمعنى اعتبار قصد القربة فيها كما لا يخفى.

فالمتحصل ان مقتضى الاطلاق كون الواجب هو الجامع ، وسقوط التكليف بالفعل غير الاختياري ، والاصل العملي يقتضى ذلك ايضا : إذ تقيد التكليف بخصوص الحصة المقدورة مشكوك فيه ، والاصل عدمه.

الشك في سقوط الواجب بفعل الغير

الموضع الثالث : لو شك في سقوط الواجب بفعل الغير ، فهل الاصل اللفظي أو العملي يقتضى السقوط ، أو عدمه ، وجهان ، بل قولان.

ولقد اطال المحقق النائيني (١) في المقام ، وقسم السقوط بفعل الغير إلى السقوط به مع الاستنابة وبدونها ، وافاد في كل من القسمين تحقيقات ، الا ان اقتضاء الاصل له ، لا يتوقف عليها.

والمنسوب إلى المشهور ان مقتضى الاطلاق سقوطه وكون الواجب توصليا بهذا المعنى من غير فرق بين كونه بالتسبيب أو بالتبرع أو بغير ذلك.

وحق القول في المقام : ان احتمال سقوط التكليف بفعل الغير في عالم الثبوت يتصور على انحاء.

__________________

(١) المصدر السابق