فالأقوى عدم معقولية هذا القسم ، بل دائما يوجب تصور الخاص تصور العام.

هذا كله في ناحية المعنى.

وأما من ناحية اللفظ ، فالواضع حين إرادة الوضع ، أما أن يلاحظ اللفظ بمادته وهيئته كما في أسماء الأجناس ، وأعلام الأشخاص ، وأما أن يلاحظ المادة ، كما في مواد المشتقات ، وأما أن يلاحظ الهيئة ، كما في هيئاتها ، وهيئات الجمل الناقصة والتامة.

فالوضع في الأول والثاني شخصي ، أي لاحظ الواضع شخص اللفظ بوحدته الطبيعية ، وشخصيته الذاتية التي امتاز بها في حد ذاته عما عداها ، وفي الثالث نوعي ، أي لاحظ الواضع اللفظ بجامع عنواني ، كهيئة الفاعل.

وأما المورد الثاني ، وهو مرحلة الإثبات والوقوع ، فلا إشكال في وقوع الوضع العام والموضوع له العام ، كوضع أسماء الأجناس ، كما لا شبهة في وقوع الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، كوضع الأعلام الشخصية.

وأما الوضع العام والموضوع له الخاص الذي مر انه ممكن ، فقد وقع الخلاف في وقوعه ، فذهب جماعة إلى أنّ وضع الحروف وما يشبهها منه ، وأنكره جماعة منهم المحقق الخراساني.

في المعنى الحرفي

وتنقيح القول في المقام ، يتوقف أولاً على تحقيق المعاني الحرفية ، ومفاهيم