الموضوع له ، هي تلك المرتبة اعم من ان تكون صحيحة أو فاسدة.

ورابعا : ان ما ذكره (ره) (١) فليكن احد الاحتمالات أي احتمالا ثالثا : وهذا لا يوجب بطلان النزاع.

تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة

ثم إن تنقيح القول بالبحث في مقامين :

الأول : في العبادات. الثاني : في المعاملات.

أما الأول : فالكلام فيه في موردين :

١ ـ في تصوير الجامع.

٢ ـ في أدلة الطرفين.

أما تصوير الجامع فالكلام فيه في موضعين :

أحدهما في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة.

ثانيهما في تصويره بين الأفراد الأعم من الصحيحة ، والفاسدة.

__________________

(١) أي ما ذكره المحقق النائيني (قدِّس سره) من بطلان النزاع في الصحيح والأعم ، ليكن بنظر المصنف حفظه المولى وجهاً ثالثاً مقابل من قال بالصحيح ، ومقابل من قال بالأعم ، ويكون هذا الوجه غير ما ذكروه من وجود ثمرة للصحيح والأعم أو لا.