الصفحه ١٥٤ : ذلك فانها بضميمة ما ذكرناه في تقريب الاستدلال
بالتبادر تدل على ذلك.
ولا يرد عليه ما
ذكره بعضهم
الصفحه ١٤٨ :
فلا يفيد تشخيص
كونه معنى حقيقيا إذ على أي تقدير لا يكون حجة.
وفيه : ان ثمرة
ذلك بناء على كون
الصفحه ٢٩٦ :
كلماتهم ، كيف وقد
نسب إلى المحقق الدواني (١) ، انه صرح بان الأعراض كالبياض والعلم وأمثالهما من
الصفحه ١٣٠ : العلمان متين جدا.
وذلك على المختار
في حقيقة الوضع من كونه بمعنى الالتزام والتعهد ، واضح.
فان متعلق
الصفحه ١٩٥ : ذلك المعنى ، لما عرفت من انه لا يخطر ببال عامة
الناس وانه خلاف ما ارتكز في أذهان المتشرعة من معاني هذه
الصفحه ٢٩٤ : على الذات وان اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب وصح حمله عليها.
فاخذ صاحب الفصول
بعد نقل ذلك في
الصفحه ٣٤٤ :
يمكن أن يثبت بما
ذكر من الاصول المادية المكتشفة بالبحث العلمي : ان العلل الطبيعية لا تقى بوجود
الصفحه ٣٥٠ :
اختيار آخر.
وهذا نظير العلم ،
حيث أن المعلوم ينكشف بوساطته وهو منكشف بنفسه ، ولعل هذا هو المراد من
الصفحه ١٣٣ : ، ولو في مورد
عدم العلم بوضع المفردات.
وعن الثاني ، بانه
، لا محذور في ذلك. إذ معاني المفردات ، لوحظت
الصفحه ٣٤٦ : هو فعل نفساني إن كان لا ينفك عن
الصفات الموجودة في النّفس من العلم والقدرة والإرادة فيكون فعلاً
الصفحه ٥٦ : المباحث الأصولية وعدم تعرضهم لها ،
كمسألة حجية القياس ، ولذا تكون مذكورة في عداد المسائل في كتب القدما
الصفحه ٤٨ : .
وفيه أولاً : انه
قد حققنا في محله ، وسيأتي في الجزء الثالث من هذا الكتاب (١) ، أنه لا تنزيل في باب
الصفحه ١٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما
أولانا من رد الفروع إلى الأصول ، والتفقه في الدين
الصفحه ٢٦٤ : في الله تعالى ، لا يعتني بمخالفة القوم.
ثم قال : إن هذا
الاشتباه لا يختص بالأصوليين بل الفلاسفة
الصفحه ١١٦ : .
ثم ان القائلين
بالصحة. اختلفوا في انه ، هل يكون ذلك من باب
__________________
(١) كفاية الأصول