الصفحه ٣٠١ :
له من المعنى ،
وهو الذات الثابت لها العلم لا يعقل حمله على الله تعالى لعينيته معه.
وأجاب عنه
الصفحه ٤٣٢ : علمان :
علم بالاشياء من جهة عللها التامة وهو العلم الذي لابداء فيه أصلا ، وله علم
بالاشياء من جهة
الصفحه ٣٧٨ :
ثالثها ان الثابت
في محله أن علمه تعالى متعلق بجميع الموجودات ولم يخرج شيء عن تحت علمه ، ومنها
أفعالنا
الصفحه ١٩٦ : والشك في انه المراد أو غيره
، ولا يرجع إليها لتشخيص المعنى الحقيقي بعد العلم بالمراد والشك في الموضوع له
الصفحه ٤٢٨ : مستقر ، فمهما حصل لها
العلم بأسباب حدوث أمر ما في هذا العالم حكمت بوقوعه فيه فينتقش فيها ذلك الحكم
الصفحه ٣٠ : ينضم إليه شيء
آخر.
ثم إن أول من صرح
بهذا الكلام ، أي موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، بما
الصفحه ٣٦٠ :
لا بد وأن يوجد
بارادته وإلا لزم التصرف في سلطان المولى ، فيمتنع وجودها ان لم تكن إرادته تعالى
الصفحه ٣٧٠ : فيه ، فلا تكون أفعال العباد متعلقة لإرادته حتى يلزم
الجبر.
ولأئمتنا الأطهار
عليهم الصلاة والسلام
الصفحه ٤٣٩ : (ع) يقول : لم يزل الله عزوجل ربنا ، والعلم ذاته ولا معلوم ، والسمع ذاته ولا مسموع ،
والبصر ذاته ولا مبصر
الصفحه ٢٥٤ :
هذا الوصف ومات
وتحقق فرد آخر من الإنسان كعمرو ، فيقال إن طبيعي الإنسان كان متصفا بالعلم فقد
زال
الصفحه ٢٦٥ :
يكون كلامهم في القضايا الحقيقية التي رتب الأحكام والمحمولات على المصاديق ، وعلم
من الخارج عدم إرادة
الصفحه ٣١٤ :
امر العالي بكذا ، ولو كان حقيقة في المورد صح
__________________
(١) راجع كفاية
الأصول ص ٦٢.
الصفحه ١٥٨ : الشيخ من الوجهين وهما : انه لا يكاد يصح هذا إلا إذا
علم ان العلاقة انما اعتبرت كذلك وان بناء الشارع في
الصفحه ١٩١ :
انحلال العلم الإجمالي وعدمه.
__________________
(١) راجع قوانين
الأصول ج ١ ص ٤٠ (والثمرة في هذا
الصفحه ٤١٢ :
وحاصل كلامه : ان
علمه تعالى وارادته متعلقان بقدرة العبد ومالكيته ، فالفعل يصدر عن القدرة ، وحيث