فلا يلزم اجتماع السببين على مسبب واحد ، مع انه لو سلم لزوم ذلك ، فليكن من قبيل اجتماع العلتين على معلول واحد. فلا يكون مدلولان ودلالتان. بل مدلول واحد ودلالة واحدة مستندة إلى مجموع العلتين.
بل الصحيح ان يستدل لعدم وضعها ، بعدم الدليل عليه.
وبان الانتقال إلى المعنى مرتين بالنحو الذي ذكرناه وان ممكنا الا انه غير واقع وهو آية عدم الوضع والا لترتب عليه الانتقال لا محالة.
واما النزاع الثاني فقد اورد على القول بان الموضوع للربط الكلامي هو الاعراب ، بان الاعراب مشترك بين هذا النحو من التركيب وبقية التراكيب. وعلى القول بانه هو الضمير المقدر أي لفظة هو ، بانه موضوع لمفهوم استقلالي اسمى فلا يكون مقيدا للمعنى الحرفى ، فلا محالة يكون هو الهيئة التركيبية.
وافاد المحقق النائيني (ره) (١) ان ذلك انما هو في الهيئة التركيبية الاسمية ، واما الجمل الأخر ، كضرب زيد ، أو كان زيد قائما ، فالمفيد للربط فيها هي هيئة الفعل بانواعها وقد يكون الدال على الربط احد الافعال الناقصة كلفظة كان مثلا ولو كان للهيئة التركيبية في الجمل الفعلية وضع على حدة لزم افادة المعنى الواحد مرتين وهو غير معقول.
ويرد عليه امور :
الأول : ان هيئة الفعل انما تدل على قيام الحدث بمحل ما وتشخيص ذلك
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٢ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٤٧.