فما افاده المحقق النائيني (ره) (١) : من ان المراد ليس ذلك ، فانه لا يمكن ان ينسب إلى احد من العقلاء ، فضلا عن العلماء. بل النزاع في ان الموضوع للربط الكلامي في الكلام العربي ـ كزيد قائم ـ هل هو الاعراب كما ذهب إليه بعض ، أو انه هو الضمير المقدر ـ أي لفظه هو ـ كما افاده جماعة من اهل الميزان ، أو انه الهيئة التركيبية كما هو المختار للمحققين؟
. غير تام ، فان هذا النزاع ، انما حدث بين المتأخرين. واما النزاع الواقع بين القدماء ، فهو النزاع الأول.
وكيف كان فالحق في النزاع الأول ، عدم الوضع للمركبات.
لا لما في الكفاية ، من عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها ، مع استلزامه الدلالة على المعنى :
تارة بملاحظة وضع نفسها ، واخرى بملاحظة وضع مفرداتها.
فانه يمكن الجواب عن الايراد الأول ، بان الفائدة المترتبة على الوضع ليست الا امكان وقوعه مقدمة للتفهيم والتفهم. ولا ريب في امكان وقوع وضع المركبات ، مقدمة لهما ، ولو في مورد عدم العلم بوضع المفردات.
وعن الثاني ، بانه ، لا محذور في ذلك. إذ معاني المفردات ، لوحظت بنحو الانفراد. ومعنى المركب ملحوظ بنحو الجمع. نظير الدار بالاضافة إلى البيت والجدران والسقف وغيرها. فلكل منهما ، مدلول مستقل غير مربوط بالآخر.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٢ (الأمر الثالث) ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٤٧.