ولأنّه لو كان خطابا مع عبدة الأوثان لا غير ، لما جاز توقّفه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تخطئة السائل.
وتعذيب كلّ أحد بجرم الغير وإن كان قبيحا ، لكن يصحّ دخول الشبهة في أنّ أولئك المعبودين هل كانوا راضين بذلك أم لا؟ فصحّ السؤال.
ولا نسلّم أنّ هذه الرّواية من باب الآحاد ، فإنّ المفسّرين اتّفقوا على ذكرها في سبب نزولها ، فكان إجماعا.
ولأنّ التمسّك بالأدلّة اللّفظيّة لا يفيد إلّا الظنّ.
وفيه نظر ، فإنّا بعد التسليم بوجود من يعبد الملائكة والمسيح نمنع تناول الآية لهم للدّليل العقلي المخرج لهم عن الدخول ، ونمنع توقّفه عن التخطئة ، وقد تقدّم ، ولا يدخل الشبهة في رضا المعبودين من الملائكة والمسيح ، خصوصا في السائل ، ونمنع الإجماع ، والدّليل اللّفظيّ قد يفيد اليقين.
وعن الرابع : نمنع أنّ المراد من التفصيل بيان المراد من المجمل والظاهر المستعمل في غير ما هو ظاهر فيه ، بل المراد : أحكمت في اللوح المحفوظ ، وفصّلت في الإنزال.
وعن الخامس : أنّ ظاهره المنع من تعجيل نفس القرآن ، لا بيان ما هو المراد منه ، لما فيه من الإضمار المخالف للأصل ، وإنّما منعه من تعجيل القرآن ، أي من تعجيل أدائه عقيب سماعه ، حتّى لا يختلط عليه السّماع بالأداء ، فإنّه لو أراد به البيان ، لما منعه بالنّهي ، للاتّفاق على أنّ تعجيل البيان بعد الأداء غير منهيّ عنه. (١)
__________________
(١) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٤.