الصفحه ٢١٧ :
وقال قاضي القضاة :
إنّه يكون مجازا ، إلّا أن يكون المخصّص شرطا أو صفة.
وقال جماعة من
الحنفية
الصفحه ٢١٨ : الاستغراق ، ومع القرينة حقيقة في البعض.
لأنّا نقول :
الكلّ والبعض وان اتّحدا في الجنسيّة ، إلّا أنّ اللّفظ
الصفحه ٢١٩ : المتّصل ، بأنّه إذا قال : جاء بنو تميم الطوال ، وأكرم بني تميم إن قاموا إلّا
فلانا ، فلفظ العموم حال
الصفحه ٢٢٥ : حجّة إلّا بعد البيان.
والحقّ أنّه حجّة
، لنا وجوه :
الأوّل : اللفظ
العامّ كان متناولا للكلّ ، فكونه
الصفحه ٢٣٤ : عرفت هذا
فنقول : من جعله متواطئا حدّه بأنّه «ما دلّ على مخالفة ب «إلّا» غير الصفة ،
وأخواتها
الصفحه ٢٣٨ : : إلّا من زيد ، فإنّه لا يجعل الاستثناء عائدا إلى ما تقدّم.
وكذا لو قال : «لفلان
عليّ عشرة» ثمّ قال بعد
الصفحه ٢٤٧ : بالسجود إلّا إبليس».
وعن الثالث
والرابع : أنّ «إلّا» بمعنى «لكن» عند البصريّين وبمعنى «سوى» عند
الصفحه ٢٤٨ :
وعن العاشر : أنّ
التقدير «ما زاد شيء إلّا الّذي نقص» فيكون استثناء من الجنس.
وعن الحادي عشر
الصفحه ٢٥٦ : اللّغة.
الثاني : لو لم
يكن الاستثناء من النفي إثباتا ، لم يكن قولنا : «لا إله إلّا الله» توحيدا ، إذ
الصفحه ٢٦٠ : المتعلق والوجه ، أمّا مع التعدّد فلا.
لأنّا نقول :
المتعلّق هنا واحد ، لأنّه إذا قال : له عليّ عشرة إلّا
الصفحه ٢٦٤ : وبني ربيعة إلّا من دخل الدّار» كان معناه من دخل الدار من
الفريقين.
التاسع : لواحق
الكلام وتوابعه من
الصفحه ٢٧٠ :
قال : «أنت طالق
ثلاثا وثلاثا ، إلّا أربعة» فإنّه لا يعود إلى الجميع ، وإلّا لوقع طلقتان لا ثلاث
الصفحه ٢٨٦ : يمكن إجراء كلّ واحد منهما على ظاهره ، وإلّا لزم
التناقض ، ولا إهمالهما بالكليّة ، وإلّا لزم إبطال دليل
الصفحه ٢٩٦ : الفاعل دليل قاطع في تخصيص ذلك العموم
في حقّ ذلك الفاعل ، وإلّا لكان فعله منكرا ، ولو كان منكرا لاستحال من
الصفحه ٢٩٧ :
مخصّصا للعموم ،
ولو كان مخصّصا فيجب أن يكون غير ذلك الواحد مشاركا له في حكمه ، وإلّا لوجب
تصريحه