الصفحه ٩٤ : الشرعيّة ، فممنوع.
وإذا كان الإجزاء
والفساد لا يعلمان إلّا شرعا فيجب أن لا يستفيد أحدهما من مطلق الأمر
الصفحه ١٠٥ : : أن يمنع فيصحّ ، إلّا عند من يجوّز
تكليف ما لا يطاق.
ولا فرق بين أن
يكون النّهي إيجابا للخلوّ من
الصفحه ١٣٦ : ، لأنّه الأصل ، وإلّا لتعذّر علينا الحكم بكون اللفظ حقيقة في شيء
، إذ لا طريق سواه.
ولأنّه لو لم يكن
الصفحه ١٤٨ : ، صحّ دخول زيد وإذا قلت : إلّا زيدا ، خرج من الصّلاحيّة كما (١) يخرج عندكم في العرف من الوجوب.
وأمّا
الصفحه ١٤٩ : الشّمول.
وأمّا رأيت رجلا
إلّا زيدا ، فإنّه لا يستعمل ، لأنّه وإن لم يفد رجلا بعينه ، فإنّا نعلم أنّ
الصفحه ١٥٧ : حتى يقولوا لا إله إلّا الله»
احتجّ عليه بعموم اللفظ ، ولم ينكر عليه أبو بكر ولا غيره من الصحابة ذلك
الصفحه ١٩٠ : إلّا في الأذهان ،
وإلّا لما حنث بالأكل الخاصّ ، إذ هو غير المحلوف عليه ، فلم يبق المراد إلّا أكلا
الصفحه ١٩٩ :
وقد بيّنا أنّه
إنّما يراد المجموع على سبيل المجاز ، لكنّ المجاز خلاف الأصل ، لا يصار إليه إلّا
الصفحه ٢٢٠ :
والجواب : اقتران
اللفظ بالمنفصل ، لا يخرجه عن حقيقته وصورته ، وإلّا لكان كلّ مقترن بشيء خارجا عن
الصفحه ٢٢٢ : ،
وإلّا للرفع ، ومعرفة الباقي حصلت بالحساب. (٢)
تذنيب
إذا قال الله
تعالى : (فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ
الصفحه ٢٣١ : حجّة ، وإنّما يحصل بعد البحث عنه.
احتج الصّيرفي
بوجهين :
الأوّل : لو لم
يجز التمسّك بالعامّ إلّا
الصفحه ٢٥٥ : الأوّل وهو
غير مضاف.
الثاني : يمتنع
إعادة الضمير على جزء الاسم في قوله : إلّا نصفها.
الثالث : إجماع
الصفحه ٢٥٧ :
بمجرّد الطّهارة ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا نكاح إلّا بوليّ» (١) و «لا صلاة إلّا
بطهور» (٢) ولا
الصفحه ٢٥٨ : .
فإن قال : انّ
تقديره : «لا صلاة إلّا صلاة بطهور» ، اطّرد وأفاد الإثبات.
وإن قال : إنّ
تقديره : «لا
الصفحه ٢٦٣ :
بنفسه ، واتّحاد معنييهما ، فإنّ قوله : (وَأُولئِكَ هُمُ
الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا)(١) جار