اتّفقت الأمّة على استعماله ، ولما عابوا من ترك استعماله ، ولما كان نقله أشهر ، ولما أجمعوا على أنّه بيان لناسخه. وكون الحكم غير شرعيّ يقتضي كون الخبر الّذي تضمّنه مصاحبا للعقل (١) ، وأنّ الخبر المتضمّن للحكم الشرعيّ متأخّر عنه.

وهذا الوجه ضعيف.

وأمّا حكم العامّين المتعارضين ، والخاصّين المتعارضين ، فسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في باب التّراجيح.

* * *

قال المحقّق :

جاء في نسخة «ج» ما هذا نصّه :

تمّ الجزء الأوّل من نسخة المصنّف بخطّه دام ظله.

وفي نسخة «ألف» : تمّ الجزء الأوّل من كتاب «نهاية الوصول إلى علم الأصول» ويتلوه الجزء الثاني في الفصل الرابع «فيما ظنّ أنّه من مخصّصات العموم وليس كذلك» ، وفيه مباحث.

والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطّاهرين.

__________________

(١) في «أ» : مصاحبا للفعل.