اتّفقت الأمّة على استعماله ، ولما عابوا من ترك استعماله ، ولما كان نقله أشهر ، ولما أجمعوا على أنّه بيان لناسخه. وكون الحكم غير شرعيّ يقتضي كون الخبر الّذي تضمّنه مصاحبا للعقل (١) ، وأنّ الخبر المتضمّن للحكم الشرعيّ متأخّر عنه.
وهذا الوجه ضعيف.
وأمّا حكم العامّين المتعارضين ، والخاصّين المتعارضين ، فسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في باب التّراجيح.
* * *
قال المحقّق :
جاء في نسخة «ج» ما هذا نصّه :
تمّ الجزء الأوّل من نسخة المصنّف بخطّه دام ظله.
وفي نسخة «ألف» : تمّ الجزء الأوّل من كتاب «نهاية الوصول إلى علم الأصول» ويتلوه الجزء الثاني في الفصل الرابع «فيما ظنّ أنّه من مخصّصات العموم وليس كذلك» ، وفيه مباحث.
والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطّاهرين.
__________________
(١) في «أ» : مصاحبا للفعل.