فارس : «قد انفذت إليك ألفي فارس» أطلق اسم الألف الأخرى ، وأراد به القعقاع.
الرابع : لو امتنع الانتهاء في التخصيص إلى الواحد ، لكان إمّا لأنّ الخطاب صار مجازا ، أو لعدم استعماله في حقيقته ، ولو كان أحدهما مانعا ، لزم امتناع تخصيص العامّ مطلقا ، لأنّه يكون مجازا في الباقي ، وغير حقيقة فيه ، وهو باطل بالإجماع.
الخامس : قد عرفت الخلاف في أنّ أقلّ الجمع اثنان أو ثلاثة ، فيحمل العامّ بعد التخصيص عليه.
السادس : لو قال : أكرم الناس إلّا الجهّال ، جاز ، ولو لم يبق إلّا الواحد.
والجواب عن الأوّل : المنع من عدم الأولويّة ، فإنّ الأكثر أقرب إلى الجمع من الأقلّ.
وعن الثاني : أنّه غير محلّ النزاع ، لأنّ الآية خرجت مخرج التعظيم ، وليس هناك تخصيص.
وعن الثالث : أنّ عمر قصد قيام الواحد مقام الألف ، وليس بتخصيص.
وعن الرابع : بالمنع من الحصر ، بل المانع عدم استعماله لغة.
وعن الخامس : أنّ الجمع ليس بعامّ.
وعن السادس : بمنع حسنه ، على أنّ بعضهم جوّز الانتهاء إلى الواحد في الاستثناء ، والبدل ، وإلى اثنين في الصفة ، وفي المحصور (١) القليل.
__________________
(١) في «ب» : وفي المخصوص.