فارس : «قد انفذت إليك ألفي فارس» أطلق اسم الألف الأخرى ، وأراد به القعقاع.

الرابع : لو امتنع الانتهاء في التخصيص إلى الواحد ، لكان إمّا لأنّ الخطاب صار مجازا ، أو لعدم استعماله في حقيقته ، ولو كان أحدهما مانعا ، لزم امتناع تخصيص العامّ مطلقا ، لأنّه يكون مجازا في الباقي ، وغير حقيقة فيه ، وهو باطل بالإجماع.

الخامس : قد عرفت الخلاف في أنّ أقلّ الجمع اثنان أو ثلاثة ، فيحمل العامّ بعد التخصيص عليه.

السادس : لو قال : أكرم الناس إلّا الجهّال ، جاز ، ولو لم يبق إلّا الواحد.

والجواب عن الأوّل : المنع من عدم الأولويّة ، فإنّ الأكثر أقرب إلى الجمع من الأقلّ.

وعن الثاني : أنّه غير محلّ النزاع ، لأنّ الآية خرجت مخرج التعظيم ، وليس هناك تخصيص.

وعن الثالث : أنّ عمر قصد قيام الواحد مقام الألف ، وليس بتخصيص.

وعن الرابع : بالمنع من الحصر ، بل المانع عدم استعماله لغة.

وعن الخامس : أنّ الجمع ليس بعامّ.

وعن السادس : بمنع حسنه ، على أنّ بعضهم جوّز الانتهاء إلى الواحد في الاستثناء ، والبدل ، وإلى اثنين في الصفة ، وفي المحصور (١) القليل.

__________________

(١) في «ب» : وفي المخصوص.