الخامس : التخصيص قد يقع بخبر الواحد ، بخلاف النسخ.

السادس : التخصيص إنّما يكون في جملة ، والنسخ يدخل على العين الواحدة.

السابع : النسخ قد يكون لفعل بفعل ، بخلاف التخصيص.

وأمّا الفرق بين التخصيص والاستثناء فرق ما بين العامّ والخاصّ أيضا.

وقيل : إنّ الاستثناء مع المستثنى منه ، كاللّفظ الواحد الدالّ على شيء واحد ، والتخصيص ليس كذلك.

ولأنّ التخصيص ، يثبت بقرائن الحال فقوله : رأيت الناس ، يفهم بالقرينة عدم رؤية الجميع ، والاستثناء لا يحصل بالقرينة.

ولأنّ التخصيص ، يجوز تأخيره لفظا ، ولا يجوز تأخير الاستثناء.

والوجه ما قلناه ، من أنّ التخصيص جنس للنسخ والاستثناء.