الصفحه ٣١ : . (٣)
٤. أخرج الإمام
أحمد عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّي تارك فيكم
الصفحه ٣٤ : سنّة أبي بكر وسنّة عمر وسنّة عثمان وسنّة علي.
٢. روى السيوطي
قال حاجب بن خليفة : شهدت عمر بن عبد
الصفحه ٣٦ : كتاب طوله سبعون ذراعا إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من فلق فيه ، وخط علي بن أبي طالب
الصفحه ٣٨ :
أخرج البخاري في
صحيحه : عن أبي هريرة قال : قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لقد كان قبلكم من
الصفحه ٤٠ : محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق عليهماالسلام.
(٢) غافر : ٨٤ ـ ٨٥.
(٣) مناقب آل أبي
طالب
الصفحه ٧٩ : .
__________________
(١) القائل هو سراج
الدّين محمود بن أبي بكر الارموي المتوفّى سنة ٦٨٢ ه. في التحصيل من المحصول : ١
/ ٣٣٥.
الصفحه ٩٠ : أبو داود
في سننه : ٤ / ٢٠٠ برقم ٤٦٠٦ ، وابن ماجة في سننه : ١ / ٧ برقم ١٤ ورواه ابن أبي
جمهور الإحسائي
الصفحه ١١٠ : ) (٢).
واعترض (٣) على أبي الحسين في حدّه بوجوه :
__________________
(١) المعتمد : ١ /
١٨٩ ـ ١٩٠.
(٢) ما
الصفحه ١١٥ :
حقيقة؟
فقال قوم ـ وهم
الأكثر ـ : إنّه ليس حقيقة فيها ، وهو اختيار أبي الحسين البصري (٢) والغزالي
الصفحه ١٥٥ :
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ٢
/ ٨٨٧ ، كتاب الديات ، باب لا يقتل مسلم بكافر برقم ٢٦٦٠ ؛ سنن أبي داود : ٤ / ١٨١
الصفحه ١٧٣ : أَبْرَحَ
الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي)(٥) مراد من قوله : (أَنْ يَأْتِيَنِي
بِهِمْ جَمِيعاً
الصفحه ١٧٥ :
المطلب الثاني :
في أنّ الجمع المنكّر ليس للعموم
بل يحمل على أقلّه
، الخلاف هنا مع أبي علي
الصفحه ٢١٣ : والمجازاة إلى الواحد ، واختلفوا فيما
عداهما ، فحكي عن أبي بكر القفّال (١) أنّه لا يجوز تخصيص الجمع المعرّف
الصفحه ٢١٤ : )(٣) والمراد به نفسه وحده.
الثالث : قال عمر
لسعد بن أبي وقاص ، وقد أنفذ إليه القعقاع مع ألف
الصفحه ٢٢١ : )(٤) مجازا ، لأنّ الصفة عند أبي بكر كأنّها مستقلّة ،
والاستثناء عند عبد الجبّار ليس بتخصيص