الصفحه ٤٢٥ : أبواب الحيض ، الحديث ٤ ، والباب ٧ من أبواب الحيض ،
الحديث ٢ ؛ ومسند أحمد : ٦ / ٤٢.
(٢) لاحظ المستصفى
الصفحه ٤٣٥ : لكان ناسخا لما دلّ عليه القول ،
والجمع أولى من التعطيل.
__________________
(١) مسند أحمد بن
حنبل
الصفحه ٥٦٨ : ؛ وأبو داود في سننه : ٢ /
٢٨٠ برقم ٢٢٦٧ ؛ وأحمد بن حنبل في مسنده : ٦ / ٨٢ و ٢٢٦.
(٢) نقله عنه الجويني
الصفحه ٥٠٩ : الشافعية : إنّه محمول على الأب ، وأنكره الباقون
، لأنّ ظهور وروده لتأسيس قاعدة ، وتمهيد أصل في سياق الشرط
الصفحه ٢٩ :
وروى سماعة عن
الإمام أبي الحسن موسى الكاظم عليهالسلام ، قال : قلت له : أكل شيء في كتاب الله وسنّة
الصفحه ٣٥ : يقول : حدّثني أبي عن زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي
عن علي أمير المؤمنين عن الرسول الأكرم.
وهذا
الصفحه ٤١ :
الأحكام الشرعية
هي الآيات الواضحة في مجال الفقه الّتي لا تتجاوز ثلاثمائة آية ، وبذلك أبان
للقرآن
الصفحه ١٦٢ :
فاطمة عليهاالسلام على أبي بكر ، حيث منعها من فدك والعوالي في توريثها من
أبيها فدك والعوالي بقوله تعالى
الصفحه ٢١٦ : المعتزلة ، وجماعة من الحنفيّة كعيسى بن أبان (٢) وغيره.
وقال آخرون : إنّه
يكون مجازا في حال دون حال
الصفحه ٢٢٣ :
المبحث السّادس :
في جواز التمسّك بالعامّ المخصوص
اختلف الناس في
ذلك ، فمنع عيسى بن أبان
الصفحه ٢٢٧ : .
أمّا المقدّمة
الأولى ، فلأنّ فاطمة عليهاالسلام احتجّت على أبي بكر في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى
الصفحه ٣١٦ : ، وجب العدول إلى الترجيح.
وقد ذكر عيسى بن
أبان (٢) وجوها له. (٣)
الأوّل : اتّفاق
الأمّة على العمل
الصفحه ٣٤٤ : الظاهر ،
لم أصر إلى قوله خلافا لعيسى بن أبان ، (١) كما روى أبو هريرة : «انّ الإناء يغسل من ولوغ الكلب
الصفحه ٥٣٤ : سريج (١) وابو سعيد الاصطخري (٢) وابن أبي هريرة (٣) وأبو علي بن خيران (٤) ، والحنابلة ، وجماعة ، من
الصفحه ٦١٠ : : «يستخدم ستّ سنين ، ثمّ يعتق في السابعة ، فان أبى العتق ،
فلتثقب أذنه ، ويستخدم أبدا».
وقال في البقرة