ولنعيّن لك صفحات روايات أحمد في مسنده
؛ لترجع إليها عند الحاجة ، فإنّه روى :
حديث سعد ، صفحة ١٧٥ من الجزء الأوّل ..
وحديث ابن عبّاس ، صفحة ٣٣١ من الجزء
الأوّل أيضا ...
وحديث ابن عمر ، صفحة ٢٦ من الجزء
الثاني ..
وحديث زيد بن أرقم ، صفحة ٣٦٩ من الجزء
الرابع ..
ولعلّه لأحمد أحاديث أخر.
فأنت ترى أنّ طرق الحديث مستفيضة أو
متواترة ، ولا سيّما بضميمة أخبارنا ، وقد صحّح القوم جملة من أحاديثهم كما عرفت ،
حتّى صحّح الحاكم في « المستدرك » طريقين منها
، وأقرّه الذهبي ـ مع ما تعلمه من حاله ـ على صحّة حديث زيد بن أرقم ، الذي رواه
مع حديث عمر ، صفحة ١٢٥ من الجزء الثالث .
فمع هذا كلّه ، كيف يجوز لابن الجوزي
دعوى الوضع لمجرّد رواية الصحيحين لحديث استثناء باب أبي بكر ، وهو أقرب إلى الوضع
؛ لأنّه من حديث المتّهمين والنصّاب ، مع ضعف رجال سنده كما عرفت ، وعدم تعدّد طرقه؟! ولكن لا حيلة مع
التعصّب ومجانبة الإنصاف!!
* * *
__________________