ولنعيّن لك صفحات روايات أحمد في مسنده ؛ لترجع إليها عند الحاجة ، فإنّه روى :
حديث سعد ، صفحة ١٧٥ من الجزء الأوّل ..
وحديث ابن عبّاس ، صفحة ٣٣١ من الجزء الأوّل أيضا ...
وحديث ابن عمر ، صفحة ٢٦ من الجزء الثاني ..
وحديث زيد بن أرقم ، صفحة ٣٦٩ من الجزء الرابع ..
ولعلّه لأحمد أحاديث أخر.
فأنت ترى أنّ طرق الحديث مستفيضة أو متواترة ، ولا سيّما بضميمة أخبارنا ، وقد صحّح القوم جملة من أحاديثهم كما عرفت ، حتّى صحّح الحاكم في « المستدرك » طريقين منها (١) ، وأقرّه الذهبي ـ مع ما تعلمه من حاله ـ على صحّة حديث زيد بن أرقم ، الذي رواه مع حديث عمر ، صفحة ١٢٥ من الجزء الثالث (٢).
فمع هذا كلّه ، كيف يجوز لابن الجوزي دعوى الوضع لمجرّد رواية الصحيحين لحديث استثناء باب أبي بكر ، وهو أقرب إلى الوضع ؛ لأنّه من حديث المتّهمين والنصّاب ، مع ضعف رجال سنده كما عرفت (٣) ، وعدم تعدّد طرقه؟! ولكن لا حيلة مع التعصّب ومجانبة الإنصاف!!
* * *
__________________
(١) المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٥ ح ٤٦٣١ و ٤٦٣٢.
(٢) المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٥ ح ٤٦٣١.
(٣) راجع الصفحتين ١١٠ و ١١١ من هذا الجزء.