الصفحه ٦٩ : » (٢).
ملخّص
الجواب
وملخّص الجواب عن
تلك الأخبار : أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للإرشاد ، من
الصفحه ٢١٨ : المحتملين : من ارتكاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام ،
ومن وروده في مورد خاصّ ، كالربا ونحوه ممّا يمكن الالتزام
الصفحه ٤٣٩ : كون المأتيّ به مأمورا به في حقّه ، مثل قوله عليهالسلام في الجهر والإخفات : «تمّت صلاته» (٣) ونحو ذلك
الصفحه ٤٠٩ : ،
دليلا في المسألة ، فضلا عن كونهما منشأ للشكّ الملزم للاحتياط ، كما ذكرنا (١).
لو
توقّف الاحتياط
الصفحه ٤١٧ :
جماعة منهم الشيخ
في العدّة (١) وأبو المكارم في الغنية (٢).
لكنّا (٣) قد أسلفنا الكلام فيه صغرى
الصفحه ٦٤ : الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (٤).
صحيحة
جميل ابن درّاج
ونحوها صحيحة
الصفحه ٨٠ : النحو من
التعبير لأجل التقيّة ؛ لإيهام أنّ الوجه في التأخير هو حصول الجزم باستتار القرص
وزوال احتمال
الصفحه ١٥١ :
العدم ؛ لأنّ
العبادة لا بدّ فيها من نيّة التقرّب المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو
إجمالا
الصفحه ٣٠٣ :
الثاني
كيفيّة
النيّة في الصلوات المتعدّدة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها
أنّ النيّة
الصفحه ٤٦٢ : » ، و «نفي السبيل على المحسنين» ، و «نفي
قدرة العبد على شيء» ، ونحوها.
مع أنّ وقوعها في
مقام الامتنان يكفي
الصفحه ٢٤ :
لا يعلم ـ كما هو
مقتضى رواية التثليث (١) ونحوها (٢) التي هي عمدة أدلّتهم ـ ، ويعترف بعدم المقتضي
الصفحه ١٤٢ : ، وكالاستهلال في رمضان ،
وغير ذلك.
المعروف
من الأخباريّين عدم وجوب الاحتياط
كلام
المحدّث
الصفحه ٤٥٢ : رحمهالله ، حيث اعترف : بأنّه لا مانع من إجراء البراءة في الدين
وإن استلزم وجوب الحجّ ، ولم يحكم بنجاسة الما
الصفحه ٣٠١ :
أنّه يمكن القول
بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها ممّا كان الاشتباه الموضوعيّ في
شرط من
الصفحه ٤٩٣ : المتعدّدة في مسألة اشتباه
القبلة
ونحوها............. ٣٠٣
الثالث
: وجوب كلّ من المحتملات عقليّ لا شرعي