ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بامور :

الأوّل

هل (١) العبرة في باب المؤاخذة والعدم بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل له ومخالفته ، وهو الواقع الأوّلي الثابت في كلّ واقعة عند المخطّئة؟ فإذا فرضنا العصير العنبي الذي تناوله الجاهل حراما في الواقع ، وفرض وجود خبر معتبر يعثر عليه بعد الفحص على الحلّية ، فيعاقب ، ولو عكس الأمر لم يعاقب؟

أو العبرة بالطريق الشرعيّ المعثور عليه بعد الفحص ، فيعاقب في صورة العكس دون الأصل؟

أو يكفي مخالفة أحدهما ، فيعاقب في الصورتين؟

أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما ، فلا عقاب في الصورتين؟

وجوه :

من : أنّ التكليف الأوّلي إنّما هو بالواقع ، وليس التكليف بالطرق الظاهريّة إلاّ على من (٢) عثر عليها.

__________________

(١) في غير (ص) بدل «هل» : «إنّ».

(٢) في (ت) و (ه): «لمن».