فالمطلب الأوّل
فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب
وقد عرفت (١) : أنّ متعلّق الشكّ تارة : الواقعة الكلّية كشرب التتن ، ومنشأ الشكّ فيه عدم النصّ ، أو إجماله ، أو تعارضه ، واخرى : الواقعة الجزئيّة.
فهنا أربع مسائل :
__________________
(١) راجع الصفحة ١٧ ـ ١٨.