أنّ تشريع حكم يحدث معه الضرر منفيّ بالخبر ، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث ، بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث.

إلاّ أنّه قد ينافي هذا قوله : «لا ضرار» ، بناء على أنّ معنى الضرار المجازاة على الضرر. وكذا لو كان بمعنى المضارّة التي هي من فعل الاثنين ؛ لأنّ فعل البادئ منهما ضرر قد نفي بالفقرة الاولى فالضرار المنفيّ بالفقرة الثانية إنّما يحصل بفعل الثاني. وكأنّ من فسّره بالجزاء على الضرر (١) أخذه من هذا المعنى ، لا على أنّه معنى مستقلّ.

ويحتمل أن يراد من النفي : النهي عن إضرار (٢) النفس أو الغير ، ابتداء أو مجازاة. لكن لا بدّ من أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم المضيّ ؛ للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعيّ دون محض التكليف ، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء في الشروط (٣) والعقود ، فكلّ إضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماض على من أضرّه.

وهذا المعنى قريب من الأوّل ، بل راجع إليه.

والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات (٤)

__________________

(١) كابن الأثير في النهاية ٣ : ٨١ (مادة ضرر).

(٢) في (ر) و (ص): «ضرر» ، وفي (ظ): «ضرّ».

(٣) في (ر) و (ص): «بالشروط».

(٤) انظر الوسائل ١٧ : ٣١٩ ، الباب ٥ من أبواب الشفعة ، الحديث الأوّل ، والصفحة ٣٣٣ ، الباب ٧ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٢ ، والصفحة ٣٤١ ، الباب ١٢ منها ، الحديث ٣ و ٤.