الصفحه ١٣٣ :
:
ومنها : أنّ
الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليهالسلام ، بخلاف الشبهة في طريق الحكم ؛ لعدم وجوب
الصفحه ٢١٧ : التصرّف في الكلّ ، فلا يجوز
ورود الدليل على خلافها ، ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرّف في
الصفحه ٣٦٣ :
[المسألة الاولى]
هل
تبطل العبادة بترك الجزء سهواً
[في ترك الجزء سهوا
الصفحه ٢٣١ :
وسيجيء أيضا (١).
فإن قلت : قد ذكر
العدليّة في الاستدلال على وجوب شكر المنعم : أنّ في تركه احتمال
الصفحه ٤١٩ : ترك المقدّمة وهي المعرفة.
ونظيره : من ترك
قطع المسافة في آخر أزمنة الإمكان ؛ حيث إنّه يستحقّ أن
الصفحه ٤٩٧ : الشرطيّة ناشئا عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي..... ٣٥٩
التنبيه على امور :
الأمر
الأوّل : الشكّ في الركنيّة
الصفحه ٢١٦ : العنوان الواقعيّ ، بأنّ الشارع
جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعيّ ، فيكفي تركه في الامتثال الظاهريّ
الصفحه ٢٤٦ : المذكور موجبا للأمن من العقاب على المخالفة الحاصلة من (١) ترك هذا الذي رخّص في تركه ، فيثبت من ذلك تكليف
الصفحه ١٨٨ : تركه ، كما لا يخفى.
وظاهر كلام السيّد
الشارح للوافية : جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام (٤) ، وهو
الصفحه ٣٥٥ : معلوم الوجوب تفصيلا ؛ فإنّ الآتي
بالصلاة بدون التسليم المشكوك (٢) وجوبه معذور في ترك التسليم ؛ لجهله
الصفحه ١٣٢ : في نفس الحكم ؛ وإلاّ لم
يكن الحلال البيّن ولا الحرام البيّن ، ولا يعلم أحدهما من الآخر إلاّ علاّم
الصفحه ٢٨٦ :
وكذا حصول شيء
واحد من الأشياء في ارتفاع الحكم المعيّن (١).
إلى أن قال :
وأمّا إذا لم يكن
كذلك
الصفحه ٢٤٧ :
بالاحتياط ـ لمكان
الحرج أو قيام الإجماع على عدم وجوبه ـ : أن يرجع في ما عدا البعض المرخّص في ترك
الصفحه ١١٣ :
الوجوب والحرمة (١) ، وإلاّ فالاحتياط في ترك الفتوى ، وحينئذ : فيحكم الجاهل
بما يحكم به عقله ، فإن
الصفحه ٢٤٥ : الإذن في ترك بعض المقدّمات العلميّة بعد
ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعيّ ، يرجع إلى اكتفاء الشارع