الصفحه ٢٨٤ : ما يمكننا تحصيله من
الأدلّة الظنّية ، لا تحصيل الحكم النفس الأمريّ في كلّ واقعة ؛ ولذا لم نقل بوجوب
الصفحه ١٩٠ : المردّد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد
بين فعل الشيء وتركه.
فالحكم فيه
الصفحه ٤١٦ : حكم
أصل البراءة كلّ أصل عمليّ خالف الاحتياط.
الأخذ
بالبراءة مع ترك الفحص
بقي الكلام في
الصفحه ١٣٤ : الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور ؛ لأنّ أنواعه محصورة ، بخلاف الشبهة
في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن
الصفحه ٢١ : إلاّ دفع ما
اعطي من المال.
وإمّا أن يراد نفس
فعل الشيء أو تركه ـ بقرينة إيقاع التكليف عليه
الصفحه ١٠٥ : إنّها مشتبهات ؛ فإنّ هذا الموضوع في نفسه حكمه
الواقعيّ الحرمة.
التوقّف
أعمّ من الاحتياط بحسب
الصفحه ١٠ :
الحكم الظاهريّ ـ وهي الواقعة المشكوك في حكمها ـ لا يتحقّق إلاّ بعد تصوّر حكم
نفس الواقعة والشكّ فيه
الصفحه ٧٣ : كونه حكما في
شبهة ، فوجوب التوقّف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم.
الجواب
الثاني
ومنها
الصفحه ٣٥٩ : تكليفي نفسي
ثمّ إنّ الشكّ في (٢) الشرطيّة : قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفيّ نفسي ، فيصير
أصالة
الصفحه ٣٣١ : فيه حكم العقل بوجوب دفع العقاب
المحتمل.
نظير ما إذا أخبر
الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الصلاة إلى جهة
الصفحه ٣٢٢ : العقاب بتركه معلوم تفصيلا وإن لم يعلم أنّ العقاب لأجل ترك
نفسه أو لترك ما هو سبب في تركه وهو الأكثر
الصفحه ٤٢٢ : الثالث (١) الظاهرة في المؤاخذة على نفس المخالفة.
ويمكن أن يلتزم ـ حينئذ
ـ : باستحقاق العقاب على ترك
الصفحه ١٧٨ :
المسألة الاولى
في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل
الدوران
بين
الصفحه ٢٠٤ :
قلت : إذن الشارع
في أحد المشتبهين ينافي ـ أيضا ـ حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلّق
الصفحه ١٣٠ :
الثاني
كلمات
المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه