.................................................................................................

______________________________________________________

فلو أمكن إزالته ، ازاله من غير تخريب الوقف ، خصوصا إذا كان التعمير قليلا ، أو في غير المجلس ، والاحتياط واضح ، فينبغي الاجتناب.

ولا يبعد تفويض الأمر إلى الناظر ، بمعنى انه جعل الأمر إليه : فإن كان يرى أنّ التعطيل وترك هذا المنزل في هذه المدة بهذه المفارقة مما يعد تعطيلا ، أو منافيا لغرض الواقف وخارجا عن عرفه ، وسببا لنقص ، وان الاولى إسكان غيره يبطل حقه ، فيسكن غيره ، والا فيحفظ له.

وكأنّ هذا مقصود الدروس في استقراب تفويض الأمر إلى الناظر ، فلا يرد قول شارح الشرائع : ويشكل بان الناظر ليس له إخراج المستحق اقتراحا فرأيه فرع الاستحقاق وعدمه فافهم.

ثم انه لا يبعد جواز الجلوس ـ في مثل هذا المنزل الى ان يجي‌ء المفارق ـ من غير اذنه ، وان قلنا ببقاء حقه ، لما تقدم في الجلوس في المكان من المسجد مع بقاء الرحل فتأمل.