ومنها : جملة من الروايات الواردة في تعارض البينات (١) ، وهناك روايات واردة في أبواب متفرقة يمكن الاستشهاد بها على المطلوب.
فأصل الحكم مما لا ريب فيه.
اليد من الأمارات
المبحث الثاني : في ان اليد ، هل هي من الأمارات الكاشفة عن الملكية الواقعية ، أو انها من الأصول التعبدية ومقتضاها التعبد بالملك وآثاره ، والكلام في هذا المبحث يقع في جهتين.
الأولى : في تعيين ملاك الطريقية.
الثانية : في الدليل عليها.
اما الجهة الأولى : فقد ذكر في وجه ذلك ، وجوه.
الأول : ما عن المحقق النائيني (ره) (٢) وهو ان الاستيلاء على الشيء حيث انه بالقياس إلى الملكية من لوازمه الطبعية فلا محالة تكون فيها جهة كاشفية ناقصة.
__________________
(١) راجع الكافي ج ٧ ص ٤١٨ باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة / التهذيب ج ٦ ص ٢٣٣ باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٤٩ باب ١٢ من ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة من كتاب القضاء.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٥٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ١٩٥ (منها : قاعدة اليد)