الصفحه ١٧٨ :
: يعمل في مثل هذه
الموارد عمل التجريد بلا ريب وإلاّ فما تقول في الأعلام الشخصية التي لا إشكال في
أنّها
الصفحه ١٨٣ : ، وهو أنّ المتكلّم إنّما يقصده فيما إذا كانت الأفراد
قابلة للاحصاء وإلاّ فلا يمكن أن يكون مقصوداً بل
الصفحه ١٨٤ : القدماء من
الاصوليين ، وإلاّ فقبل جريان المقدّمات ومن دون أخذ السريان في ذات المطلق ووضعه
له لا يدلّ على
الصفحه ١٨٥ : المجازيّة مطلقاً ( إلاّ في الصورة الثانية )
لأنّ استعمال المطلق في المقيّد حينئذٍ يكون نظير استعمال العام
الصفحه ١٨٨ : أنّ التقسيمات اللاحقة تكون كالتقسيمات السابقة لأنّها
وإن كان وجودها لاحقاً عن وجود المتعلّق إلاّ أنّه
الصفحه ١٩٢ : بعضاً ». وأمّا العموم المجموعي ، فالظاهر أنّه لا يمكن
استفادته إلاّ إذا قامت قرينة على إرادة المجموع من
الصفحه ١٩٤ : البيان في مقدّمات الحكمة هو عدم البيان في
مقام التخاطب لا عدم البيان إلى الأبد ، وإلاّ يلزم الخروج عن فرض
الصفحه ١٩٥ : .
الثاني
: أن يكون كلّ من
التكليفين إلزامياً وإلاّ لم يكن موجب لرفع اليد عن إطلاق المطلق بحمله على
المقيّد
الصفحه ١٩٨ : فيما إذا لم يكن من
باب مفهوم الوصف وإلاّ فلا كلام ولا إشكال في لزوم حمل المطلق على المقيّد حينئذٍ
لأنّه
الصفحه ١٩٩ :
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ ) في قبال قوله تعالى
الصفحه ٢٠١ : حجّتان ، كما لا إشكال في
عدم حجّية المجمل إلاّ إذا نصبت قرينة عقليّة أو حاليّة أو مقاليّة توجب خروجه من
الصفحه ٢٠٨ : الفلسفيّة ( إلاّ
البديهيات أو شبهها ) كما سنشير إليه أيضاً ، حيث إن حجيّة القطع حينئذٍ تحتاج إلى
جعل جاعل
الصفحه ٢١٠ : ، وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة ، وإلاّ
فالرجوع إلى الاصول العقليّة من البراءة والاشتغال
الصفحه ٢١٢ :
ذاتيّة له فبها
وإلاّ يتسلسل ، وهذا هو المقصود من القول المعروف : « إنّ كلّ ما بالعرض لابدّ أن
الصفحه ٢١٤ : إن الظاهر أنّه اعتبر فيه حصول القطع الحقيقي الحسّي أو
كالحسّي ولم يمض الشارع بناءهم هنا ، وإلاّ يشكل