الصفحه ١٢٢ :
للعنوان بحيث لا ينطبق إلاّ عليها مثل « كلّ عالم موجود في حال كذا » أو « كلّ من
في هذا العسكر كذا » وأمّا
الصفحه ١٢٤ : والإنفهام ولو في ظرف وصوله ( وإلاّ يكون
إنشائيّاً ) من دون الفرق بين الخطابات الإلهية وغيرها ، والحاكم بهذا
الصفحه ١٢٦ : المشافهة للغائبين والمعدومين كالمشافهين على القول بالتعميم ، وإلاّ فلا
يكون ذلك حجّة بالنسبة إليهم ، وهي
الصفحه ١٣٣ : لعدم ترتّب الأثر عليها
بعد معلوميّة المراد كما ذكر إلاّ أنّها تجري بالإضافة إلى إثبات لازم عدم
الصفحه ١٣٨ : ) بالنسبة إلى قضية
« لا تضرب » مثلاً كما لا يخفى ، نعم إلاّ إذا كان المنطوق مجرّد طريق وإشارة إلى
المفهوم
الصفحه ١٤١ : الدالّ على المفهوم كلمة إنّما
وشبهها فيقدّم على العام وإلاّ فلا ، لكنّه غير تامّ ولا يعدّ تفصيلاً لمحلّ
الصفحه ١٤٤ : للرجوع إليه ، فلا بدّ في محلّ الشكّ من
الرجوع إلى الأصل العملي. ففي مثال « أكرم العلماء إلاّ الفسّاق
الصفحه ١٤٨ : وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ) (٣).
__________________
(١) كنز العرفان : ج
٢ ، كتاب الحدود حدّ
الصفحه ١٥٩ : حينئذٍ يوجب كون الحكم لغواً لأنّه وإن لا يشترط في صحّة الجعل فيها وجود
الموضوع فعلاً إلاّ أنّه إذا كان
الصفحه ١٦٠ : إلاّ أنّه مقتضى استصحاب بقاء الأحكام ، وحيث إنّه أصل عملي وعموم العام
أصلي لفظي فلا يقع تعارض بينهما بل
الصفحه ١٦٣ : الخراساني رحمهالله : « إنّ النسخ دفع الحكم الثابت إثباتاً إلاّ أنّه في
الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً ».
وقال
الصفحه ١٦٤ :
مصلحة فاللازم عدم جعله ابتداءً إلاّ إذا كان الجاعل جاهلاً بحقائق الامور ، تعالى
الله عن ذلك علوّاً
الصفحه ١٦٦ : مؤونة زائدة على
التخصيص الذي يكون أساس الحكم فيه باقياً على حاله ، وإلاّ لو لم يكن النسخ هكذا
بل كان في
الصفحه ١٧٠ : وجود
البداء وصحّته قوله تعالى : ( وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ
مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ
الصفحه ١٧١ : عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ ) قال سليمان : هل
رويت فيه عن آبائك شيئاً؟
قال : نعم رويت عن
أبي عبدالله