الصفحه ٣٣ : أيضاً لأنّ تعلّق الطلب بشيء لا يقتضي إلاّ
إيجاد ذلك الشيء خارجاً ونقض عدمه المطلق ، وإذا فرض تعلّق طلبين
الصفحه ٣٥ : يخفى.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ ظهور الشرط في الحدوث عند الحدوث أقوى من ظهور الجزاء في الوحدة فيقدّم
الصفحه ٣٦ : التداخل وإن كان مقالتهم حقّة إلاّ أنّ
ذلك لا يصحّ إثباته بالقواعد الصناعيّة ، ولا بدّ من التمسّك بأمر آخر
الصفحه ٣٧ :
الفقرة الا خيرة منه حيث ينبغي أن نلاحظها ونبحث فيها ـ وهي « إنّ ظهور إطلاق
المادّة مقدّم على ظهور الهيئة
الصفحه ٣٨ : كلّ منهما عليه ولا يعتبر عقلاً في
تحقّق الامتثال إلاّ الإتيان بما ينطبق عليه متعلّق الأمر في الخارج
الصفحه ٣٩ : الانفكاك بينهما ، بل لا
يمكن أن يكلّف المولى بماهيّة مرتين إلاّ أن يرجع خطابه في كلّ مرّة إلى فرد خاصّ
من
الصفحه ٤٢ : في اللقب أيضاً ، وحينئذٍ تكون الدلالة على المفهوم مستندة إلى
وجود القرينة لا إلى الوصف وإلاّ لكانت
الصفحه ٤٧ : وعدمه.
وأمّا الرابع فهو
أيضاً داخل في محلّ النزاع ، إلاّ أنّه يدلّ على المفهوم ( على القول به
الصفحه ٤٨ : البقر المعلوفة مثلاً كما نسب إلى بعض الشافعيّة ،
إلاّ أن يقال : إنّ المستفاد من الحديث إنّ السوم علّة
الصفحه ٥٢ : أظهر من الآخر قدّم ذلك ، وإلاّ لم ينعقد للكلام ظهور أصلاً » (١).
الثالث
: ما أفاده بعض
الأعلام في
الصفحه ٥٣ : القيد في جميع الموارد
يرجع إلى الحكم إلاّ أنّه تارةً يرجع إليه بلا واسطة ، واخرى يرجع إليه مع الواسطة
الصفحه ٥٥ : ، والإنصاف أنّه وإن كان من الممكن أن يصير
الاتّحاد في الجنس قرينة على الدخول إلاّ أنّ دعواه على نحو كلّي شامل
الصفحه ٦٧ : الأقلّ ( إلاّ أن يكون ذكره من باب
المثال ).
ثالثها
: ما يكون في مقام
التحديد ، وهذا بنفسه على ثلاثة
الصفحه ٧٣ : لجميع أفراد
مدخوله ، وسيأتي عدم تماميّة هذا التعريف لأنّ المطلق أيضاً يشتمل جميع أفراده
إلاّ أنّه بسبب
الصفحه ٧٤ :
الوجه الثاني : ففيه : إن كان المراد منه عدم أخذ عنوان العام في لسان الآيات والرّوايات فهو كذلك ،
إلاّ