الصفحه ١٩١ :
الرقبة » مثلاً ، وإن قلتم أنّه نظر إليها ولاحظها ثمّ حكم بعدم دخالتها فليس هذا
إلاّ السريان وأنّ المطلق
الصفحه ١٩٦ : كما مرّ حملها على تعدّد المطلوب وبيان سلسلة مراتب المطلوبيّة والفضل ،
إلاّ إذا قام دليل خاصّ على
الصفحه ٢٠٢ :
الأعمّي فيحمل على نفي أقرب المجازات بالنسبة إلى الحقيقة المتعذّرة وهو الصحّة ،
وإلاّ فإن تعذّر الحمل على
الصفحه ٢٣٧ : الشكّ بالواقع ، وعليه
فلا محصّل لهذا التقسيم.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : أنّه مجرّد اصطلاح لكلّ أصل عملي له
الصفحه ٢٨١ : تكليفي ظاهري.
وأمّا ما أفاده من
أنّ حجّية الأمارات ليست بشيء إلاّ إمضاء لطريق العقلاء ، والعقلاء ليس
الصفحه ٢٨٢ : يكون ذلك من
باب مجرّد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ في التعبّد بها إلاّ الايصال إلى الواقع ،
فلا مصحلة في
الصفحه ٢٨٣ : إلاّ الحلال القطعي
ولا تلبس ولا تشرب ولا تسكن إلاّذلك ، ولا تصلّي إلاّفي الحلال والطاهر الواقعيين
، ولا
الصفحه ٢٩٧ : مقصوداً بالإفهام واستدلالهم بها. هذا أوّلاً.
وثانياً
: سلّمنا باختصاص
حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه إلاّ
الصفحه ٣٠٥ : من القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن
، قال : « ظهره وبطنه تأويله ، ومنه ما قد مضى ومنه ما لم يكن ، يجري
الصفحه ٣١٤ : الكلام ممّن لا صناعة لهم إلاّ الظنّ والتأويل
واستخراج الأساليب الجدليّة من كلّ حكم وكلّ قول إلى جواز أن
الصفحه ٣١٥ : رابع
وهو أنّ القرآن جمع على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يقبض رسول الله صلىاللهعليهوآله إلاّ
الصفحه ٣٢٧ : عدم التناسب بين الشرط والجزاء
في قوله تعالى في صورة النساء : ( وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي
الصفحه ٣٣٤ : الرّوايات
تامّة من ناحية السند إلاّ أنّه وقع الخلط فيها بين الحديث القدسي أو الدعاء
المأثور من جانب النبي
الصفحه ٣٣٦ : المذكورة من جانب النبي صلىاللهعليهوآله إلاّ أنّه على فرض صحّة الصدور تكون هذه البعارة بمثابة تفسير
الصفحه ٣٥٥ : يعتمد على قول المرأة في الطهر والحيض وشبههما ممّا لا يعلم إلاّ
من قبلها ، كما أنّ قول من يكون وكيلاً