الصفحه ٤٦ : هو لأجل قرينية وحدة الحكم التي تستكشف من وحدة
الشرط ( وهو « إن ظاهرت » في المثال ) وإلاّ لو لم يكن
الصفحه ٦١ : العبوديّة عن غيره تعالى فيكون
معناها : « لا مستحقّ للعبوديّة إلاّ الله ».
الثاني
: إنّه لا إشكال في
إمكان
الصفحه ٦٤ : تكون للجنس ، واخرى للعهد ، وثالثة للاستغراق فلا تدلّ على الحصر إلاّ إذا قامت قرينة على
أنّها للاستغراق
الصفحه ٨١ : هو طبيعة الأفراد ، ولا تنعدم الطبيعة إلاّ
بانعدام جميع أفرادها ، وذكر المحقّق الخراساني رحمهالله في
الصفحه ٨٧ : لوضوح أنّ
الاستعمال الحقيقي لا يدور مدار كون الداعي إلى الاستعمال هو خصوص الإرادة الجدّية
إلاّ أنّه لا
الصفحه ١٢٠ : فالتكليف ممكن ، إلاّ أنّه لا فرق حينئذٍ بين الفعلي
والإنشائي ، وإن شئت قلت : التكليف حينئذٍ فعلي ولكن في
الصفحه ١٢٧ : في البين
سوى دليل الاشتراك ، ولا دليل على الاشتراك إلاّ الإجماع وهو دليل لبّي لا إطلاق
له ، فلا يثبت
الصفحه ١٣٤ : غير قابل لأن يتعبّد بنجاسته في نفسه ، إلاّ
أنّه يجري باعتبار الأثر اللازم لمجراه أعني به نجاسة البدن
الصفحه ١٣٩ : وإلاّ فالعام يقدّم.
الرابع
: تفصيل المحقّق
الخراساني رحمهالله وهو التفصيل بين الكلام الواحد وبين
الصفحه ١٥٢ : عليكم
حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإلاّ فالذي جاءكم به
الصفحه ١٥٣ : ملاحظة ما مرّ منّا سابقاً من أنّ سيرة الشارع وعادته العمليّة إستقرّت على
البيان التدريجي للأحكام وإلاّ
الصفحه ١٥٤ :
محمولة على المخالفة على نحو التباين وإلاّ فهي آبية عن التخصيص.
أقول
: هذا الجواب أيضاً
حسن إلاّ أنّه
الصفحه ١٥٦ : قبيل تقييد الكتاب بخبر الواحد وهو ممنوع
على الفرض ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّها بالغة إلى حدّ التواتر
الصفحه ١٨٢ : صفات المعقول في الذهن وهو إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلاّ
فكلّي وجزئيّة المعنى في الذهن لا
الصفحه ١٩٠ :
عنه وغير مفيد له ، وحينئذٍ لا مانع من التمسّك بالإطلاق وإسراء الحكم إلى ذلك
الغير ، وإلاّ يلزم إهمال