الصفحه ٤٤٣ : الفقه فهو ، وإلاّ فيضمّ إليه ما احتمل المنع عنه لا مظنون المنع.
نعم ، يمكن تقديم
الظنّ الممنوع أيضاً
الصفحه ٤٤٤ : فتكون مقدّمات الانسداد تامّة في خصوص
الأحكام لا الموضوعات.
اللهم إلاّ أن يتمسّك
بالإنسداد الصغير في
الصفحه ٤٤٥ : عقلاً ولا شرعاً إلاّ إذا حصل له العلم به
أحياناً ، ( فيجب بحكم العقل والشرع الاعتقاد به وعقد القلب له
الصفحه ٤٤٦ : : ( وَمَا خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِي ) (١) الذي فسّرت العبادة فيه بالمعرفة ، وقوله
الصفحه ٤٥٠ : الظهور العرفي ، ولا إشكال في أنّ عمل
المشهور على طبق رواية لا يوجب لها ظهوراً في نظر العرف ، إلاّ أن يكشف
الصفحه ٤٥٤ : على إظهار المعجزة
على يد النبي الصادق صلىاللهعليهوآله وهو لا يدلّ على صحّة النبوّة إلاّ إذا قلنا
الصفحه ٤٥٥ : ءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ ) (٣) وقوله جلّ جلاله ( قُلْ إِنَّمَا
حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
الصفحه ٤٦٠ : يقول به إلاّ المكابر ، وكذا في أشباهه من
الامور التي يدرك العقل حسنها وقبحها ومصالحها ومفاسدها بنحو
الصفحه ٤٦٥ : في حسن الفعل ، إلاّ أن يكون
في الفعل مزيد حسن بحيث يرجّح الإلزام به مع المشقّة كما في الجهاد ، فإنّ
الصفحه ٤٧١ : الملازمات العقليّة ولذلك
نقول : أنّ اصولنا وإن تكاملت في مفرداتها إلاّ أنّه ليس لها نظم سليم منطقي.
وحيث
الصفحه ٤٧٧ : يقبل في الزنا
إلاّ أربعة ، ثمّ أيّهما أعظم الصّلاة أم الصّوم؟ قال : الصّلاة ، قال : فما بال
الحائض تقضي
الصفحه ٤٧٨ : ).
أضف إلى جميع ذلك
ضرورة المذهب فإنّه لم ينقل جواز القياس من أحد من الإماميّة إلاّ من ابن الجنيد
في
الصفحه ٤٧٩ : : « أوّل من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلاّ بالمقاييس ».
ومنها
: ما روي عن الحسن (
البصري ) « أنّه
الصفحه ٤٨٠ : الله والرسول ، لأنّ هذا هو موضع النزاع ، وإلاّ
لو كانت العلّة قطعية وتامّة فلا كلام في أنّ مقتضى حكمة
الصفحه ٤٨٣ : كون باب العلم منسدّاً إلاّ أن باب العلمي مفتوح
عندنا لأجل الرّوايات الواردة من ناحية أهل بيت الوحي