قاعدة أو أصل أو
عموم أو إطلاق أو غير ذلك ممّا يؤدّي إلى هذا الحكم في نظرهم.
ومن ذلك الإجماعات
المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصر ، ومن ذلك أيضاً رجوع
المدّعى للإجماع عن الفتوى التي ادّعى الإجماع فيها ، وكذلك دعوى الإجماع في مسائل
غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعى ، أو في مسائل قد اشتهر خلافها بعد
المدّعي بل في زمانه بل قبله ، فكلّ ذلك مبني على هذا الوجه من الاستناد في نسبة
القول إلى العلماء.
وقد ذكر الشيخ
الأنصاري رحمهالله لهذا القسم من الإجماعات موارد كثيرة نذكر ثلاثة منها أوضح
من غيرها :
أحدها
: ما وجّه به
المحقّق رحمهالله دعوى السيّد المرتضى رحمهالله : « إنّ مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المايعات
» ( أي المايعات المضافة ) فقال : إنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا لأنّ من أصلنا
العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من
المايعات ، ثمّ قال : وأمّا المفيد رحمهالله فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف إنّ ذلك مروي عن الأئمّة (
إشارة إلى قوله عليهالسلام : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ).
فظهر أنّ نسبة
السيّد قدسسره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الاتّفاق على الأصل مع أنّ تطبيقه على هذا
المورد خطأ لأنّه أوّلاً
: أنّ المورد من
موارد استصحاب النجاسة لا الرجوع إلى البراءة ، وثانياً : أنّه من الموارد التي يوجد فيها الدليل الاجتهادي ، وهو في
المقام ظاهر قوله عليهالسلام « اغسل » في روايات كثيرة ، فإنّ ظاهره وجوب الغسل بالماء
المطلق فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي.
ثانيهما
: ما عن المفيد رحمهالله في فصوله حيث إنّه سئل عن الدليل على أنّ المطلّقة ثلاثاً في مجلس واحد يقع
منها واحدة ، فأجاب بموافقته لقوله تعالى : « الطلاق مرّتان » ، ثمّ استدلّ
بالإجماع نظراً إلى أنّهم مطبقون على أنّ ما خالف الكتاب فهو باطل ، فحصل الإجماع
على إبطاله.
فقد ادّعى ثبوت
إجماع الامّة على المسألة لأنّ الكبرى المنطبقة عليها مجمع عليها الامّة.
ثالثها
: ما ادّعاه ابن
إدريس الحلّي رحمهالله من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت
__________________