الصفحه ٦٣ : بما ورد في الحياة الدنيا في آيات الكتاب بكلمة « إلاّ » نظير
قوله تعالى ( وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
الصفحه ٤٥٥ : كَالْمُفْسِدِينَ فِي
الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ) (٢).
وقوله عزّ شأنه : ( هَلْ
جَزَا
الصفحه ٤٧ : : أنّ الأوصاف
الغالبيّة ليس لها مفهوم حتّى بناءً على القول بمفهوم الوصف ، نظير وصف « في
حجوركم » في قوله
الصفحه ٣٥٢ : الاولى وهي الشكّ في مادّة اللغة ، فالمعروف والمشهور أنّ المرجع
فيها هو قول اللغوي وأنّه حجّة فيها بل
الصفحه ٨٥ :
الفصل الثاني
حجّية العام المخصّص في
الباقي
وهي مسألة يكثر
الابتلاء بها ، لأنّ العمومات غالباً
الصفحه ٢٨٦ :
طريقيتهم في دائرة
القوانين العرفيّة العقلائيّة ، ولا شكّ في وجود المصلحة السلوكيّة فيها أيضاً كما
الصفحه ٣٥٥ : يعتمد على قول المرأة في الطهر والحيض وشبههما ممّا لا يعلم إلاّ
من قبلها ، كما أنّ قول من يكون وكيلاً
الصفحه ٤٦ : كان أحدهما
مثبتاً والآخر نافياً كما في قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ ) وقوله عليهالسلام
الصفحه ٣٩٤ : إشارة إلى الذين يعدّونهم بأوهامهم شركاء لله تعالى كما يشهد بهذا
قوله تعالى في نفس السورة : ( أَلَا إِنَّ
الصفحه ٢٦٠ :
الطرفين من حيث المجموع داخل في الغاية ، أي قوله : « حتّى تعلم أنّه حرام » وإن
شئت قلت : ظهور الذيل مانع عن
الصفحه ٣٧٦ : ، ثمّ قال : وأمّا المفيد رحمهالله فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف إنّ ذلك مروي عن الأئمّة (
إشارة إلى قوله
الصفحه ٣٨٤ : يتعدّى عن موردها فإنّ المراد من قوله «
فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » إن كان هو الإجماع المصطلح فلا يعمّ
الصفحه ٤٠٧ : ولا دليل على لزوم ترتّب
تمام الأثر عليه ، ففي ما نحن فيه حيث تنتهي سلسلة الأخبار إلى قوله عليهالسلام
الصفحه ٤٧٨ : ظنّياً مبنيّاً على حدسه ورأيه وعدم اعتنائه إلى قوله تعالى في حقّ آدم : ( وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رُوحِي
الصفحه ٤٥ : والمجاشعيّ في
طريق الشيخ رحمهالله على ما نقله صاحب الوسائل عن مجالسه.
ومن هذه الموارد
قوله تعالى