الصفحه ٢٥٥ : كما يشهد له ما رواه ابن عبّاس عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : قال : « من قال في القرآن بغير علم
الصفحه ٢٨٥ : أخبر العادل عن الامور العادية لزم العمل على قوله في هذه
الموارد أيضاً لأنّه ذا مصلحة سلوكيّة ، وهو كما
الصفحه ١٣٣ :
قول المحقّق في
الحقيقة إلى القول الثالث في المسألة ، وهو سقوط كلا الأصلين عن الاعتبار ، هذا أوّلاً
الصفحه ٣٠٢ : القرآن ببطونه وبمتشابهاته ، ولا يشمل الأخذ بظواهر الآيات
نظير قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
الصفحه ٣١٥ : أبي بكر ، وقال بعض آخر أنّه جمع على عهد عمر ، وجماعة كثيرة يقولون
بأنّه جمع في زمن عثمان.
وهيهنا قول
الصفحه ٣٤٣ : يعتمد أحد من هؤلاء في كلماته على ابن الغضائري
، نعم يشبه كلامه كلام النجاشي في قوله : « إنّه قال
الصفحه ٣٢٢ : دون نصب قرينة عليه مع صراحته
في تلك الآيات في القرآن.
ثانياً
: إنّ استعماله في
الرسول في هذه الآية
الصفحه ٢٩٨ :
نقض الغرض كما لا يخفى.
الثاني
: آيات من القرآن
نفسه : منها قوله تعالى : ( قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ
اللهِ
الصفحه ٣٠٦ : ،
وإن كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ، ويحك ياقتادة إنّما يعرف القرآن من
خوطب به » (٢).
وفيه
الصفحه ٣٥٤ : الرجوع في هذه القرون لا يكشف عن وجوده في
زمن المعصومين حتّى يستكشف من سكوته رضاهم ، مثل العمل بخبر الواحد
الصفحه ٥٥ : به وامتثل ، ويشهد على ما ذكرنا صدق قول القائل : « قرأت
القرآن إلى سورة الإسراء » إذا انتهى به القرا
الصفحه ٣٠١ : الأئمّة عليهمالسلام فيهم وأنّه إذا علم بعضهم معنى القرآن فهو كافٍ في صدق قوله عليهالسلام « لا يخاطب
الصفحه ٤٦١ : فِيهَا
فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ
الْقُرُونِ مِنْ
الصفحه ٣٠٠ : أحكام الله إلى القرآن ، نظير ما ورد في باب
الوضوء عن عبدالأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبدالله
الصفحه ٣٥٧ : ءً على حجّية خبر الواحد.
فنقول
: تحقيق القول في
المسألة يستدعي التكلّم في امور :
الأمر الأوّل : في